مقدمـة:
لضمان حماية الحقوق الدستوري للمواطنين شرَّعَت الدولة عدة قوانين ووضعت
عدة أجهزة ومؤسسات لإنصاف المتضررين.
- فماهي أشكال خرق الحقوق الدستورية؟
- و ما هي الأجهزة والمؤسسات الكفيلة بحمايتها؟
І – تتعدد أشكال خرق الحقوق الدستورية في مختلف الميادين:
1 ـ خرق الحقوق المدنية والسياسية:
من هذه الحقوق التي يتم انتهاكها، هناك: اختطاف وتعذيب المشتبه فيهم وتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية
خاصة بالنسبة للمعتقلين السياسيين، مع قمع حرية الصحافة والتضييق على حرية الرأي والتعبير، والمنع من جواز
السفر ومن مغادرة التراب الوطني.
2 – خرق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية:
تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة والهجرة السرية مع انتشار السكن غير اللائق وسيادة نقص حاد في
الخدمات الصحية.
تختلف الفئات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، فهناك المرأة ( العنف الزوجي - التحرش الجنسي -
الاغتصاب...) والطفـل ( الحرمان من التمدرس- الاستغـلال الجنسي والاقتصادي- التشرد- الحرمان من النسب...)
ثم هناك السجيـن ( الإكتضاض- سوء التغذية- سوء المعاملة..).
تتعدد آليات تخليق الحياة العامة، ومنها:
• التحسيس والتوعية والإعلام، لفضح الفساد والتحسيس بخطورة الرشوة
ونشر التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
• إدماج قيم ثقافية جديدة في الإدارة المغربية كالشفافية والمحاسبة والنزاهة
واحترام السر المهني.
• سيادة واحترام القانون وإصلاح القضاء والأمن وإتباع نظام المراجعة المالية.
ІІ– تتعدد المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية:
1 ـ المؤسسات المشرفة دستوريا على حماية حقوقنا:
تختلف هذه المؤسسات حسب طبيعة مصدر الضرر:
• إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى.
• إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية.
• إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية.
2 ـ الهيئات الرسميـة:
شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:
• المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: تأسس يوم 8 ماي 1990، يتألف من ممثلين عن الحكومة
والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المهنية.
• ديوان المظالم: تأسست هذه الآلية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر 2001، يشرف عليه والي
المظالم الذي يعينه الملك. ينظر في شكاوي المواطنين من الشطط في استعمال السلطة.
3 ـ الهيئات غير الرسميـة:
كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان، من أهمها:
• العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسس يوم 11 ماي 1972.
• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979.
• المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم يناير 1988.
ІІІ – تطبيقــات:
1 – أدرس حالات تعكس خرق بعض الحقوق الدستورية:
* الحالة الأولى: طعن في سير عملية انتخابية:
• تحديد موضوع الحالة والأطراف المعنية بها.
• تحديد الحقوق التي تعرضت للخرق.
• أبدي موقفي من قرار الجهة التي نظرت في الخرق.
• أستخلص دور القضاء في حماية الحقوق الدستورية.
* الحالة الثانية: خرق حقوق الإنسان في حالة الحرب:
• أقرأ القواعد القانونية وأستخلص دور القانون الإنساني في حماية كرامة الإنسان خلال الحرب.
• أبين القاعدة المنتهكة وأناقش أسباب الانتهاك ونتائجه.
• أقترح حلولا للتصدي لهذه الخروقات.
2 – أتدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري:
• رصد حالة خرق الحق الدستوري: تشخيص الحالة- تحديد نوعية الحق الذي ينتمي إليه الضرر
ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق.
• التعريف بالحالة: جمع الوثائق- تثبيت الأدلة- طلب الاستشارة القانونية.
• عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالمحامي- تقديم التقرير للجهات المختصة
ثم توكيل محامي للدفاع من أجل استرجاع الحق.
خاتمـة:
رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني ما تزال
حقوق الإنسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك .
موضوع: إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية أو حقوق غيري 
الإثنين يناير 08, 2007 10:11 am
